مقاله: انگلستان و ملی شدن صنعت نفت ایران

 

نوشته شده توسط مجتبی و مرتضی اشرافی
مقدمه:
حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع نفت ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی ادامه داشت. با این احوال فقط از واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم بدان­سو بود که منافع اساسا نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم، مورد انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد در واپسین روزهای دهه ­ی 1320ش منجر به ملی ­شدن صنعت نفت ایران شد.
پس ­از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع استعماری در ایران، خصوصا نفت، تشدید شد.دولت ایران ­اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا ­­به­ دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست­، در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.[1]
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از ردٌ پیشنهاد شوروی به ­خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.دکتر ­مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد­­.­­[2]
تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان
دولت انگلستان از این تصمیم ایران ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان برای حفظ سلطه­ ی خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد 1933­م را مورد تایید و تاکید قرار دهد.در پی این قرارداد که به قرارداد گس-گلشاییان مشهور گشت، مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و هم­چنین از سوی بخش آگاه جامعه­ ی ایران بالا گرفت.به ­رغم این­که برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و هم­چنین تمدید 33 ساله ­ی آن­را تایید و تقویت کند.
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست­وزیری رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در 20­ بهمن ­1328­ش ­آغاز به­کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27­ اسفند­ همین سال ساقط شده و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه گردید.منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ ورود آیت ­الله کاشانی نه­ تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود­جوش مردمی را نیز درپی داشت.در این زمان منصور با مخالفت‌های پی­در­پی آیت‌الله کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه، پس از سه­ ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم ­آرا جایگزین وی گردید و به نخست­ وزیری رسید. مساله ­ی مهمی که رزم­ آرا مامور آن شد، تصویب لایحه­ ی الحاقی گس–گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در 19 آذر­، گزارش و نتیجه ­ی کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد. سرانجام روز 26 آذر­، گزارش کمیسیون در مجلس طرح شد و مجلس به آن رای مثبت داد و بدین ترتیب قرارداد گس – گلشاییان از دور خارج شد.[3]
ملی­ شدن نفت
نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی­شدن صنعت نفت سخن به­ میان می‌آوردند.­[4]هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی­ بر ملی­ شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد.[5]
از سوی دیگر رزم­ آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به­ وجود آورده بود، به­ دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی­ شدن صنعت­ نفت جلوگیری کند.وی پس از مصوبه­ ی 26­آذر مجلس، در سوم ­دی­، در جلسه­ ی خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی­ شدن نفت، سخن­راند و در پایان با صراحت تمام گفت:ملی­ کردن صنعت نفت بزرگ­ترین خیانت است.دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی ­شدن صنعت نفت، لایحه ­ی قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد.
رهبر مذهبی نهضت
آیت ­اللّه کاشانی، رهبر مذهبی نهضت ملی ­شدن نفت در ایران بود که رهبری مردم معترض بر علیه قرار داد ننگین نفت را بر عهده داشت.[6] روز 8­دی به دعوت آیت­ الله کاشانی و برخی احزاب جبهه­ ی ملی، جمعیتی چند هزار نفری در میدان بهارستان تجمع و در خاتمه قطعنامه‌ای صادر کردند که در ­آن به استرداد قرارداد الحاقی اعتراض شد.در آن زمان نهضت مردمی به رهبری آیت­ الله کاشانی، و جبهه ­ی ملی به رهبری دکتر مصدق به همراه برخی از نمایندگان مجلس و فداییان اسلام به رهبری شهید نواب صفوی برای ملی­ شدن نفت تلاش می‌کردند.آیت­ الله کاشانی به دلیل مقبولیتی که بین عالمان بزرگ بلاد داشت، توانست مراجع محلی را به صحنه بکشاند و آنان با حمایت از آیت­ الله کاشانی و صدور بیانیه امواج مردمی ایجاد کردند.[7]
رهبران غیر مذهبی
در کنار رهبران دینی­، گروه ­های غیرمذهبی و روشنفکران غرب­گرا که نمی­ توانستند رهبری روحانیت را پذیرا باشند، در­پی رهبری غیرمذهبی بودند که حضور دکتر محمد مصدق این خواسته­ شان را برآورده ساخت و مصدق رهبری این عده را به عهده گرفت.این دو رهبر ­(کاشانی و مصدق) گرچه به ضرورت زمان با یک­دیگر متحد شده بودند، اما با یک­دیگر هم­سانی و هماهنگی نداشتند و در برخی موارد حتی دارای تضاد جدی بودند.[8] با این حال به ­آسانی درمی‌یابیم که نزدیکی و وحدت استراتژیک نیروهای ملی و مذهبی که دغدغه­ ی استقلال، حفظ حاکمیت ملی و قطع ید اجانب از امور داخلی کشور را داشتند، باعث به صحنه آمدن انبوه مردم و طبقات اجتماعی و سقوط دولتی فرمایشی شد که در برابر اراده­ ی ملت ایستادگی کرده بود.
ترور رزم آرا
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگردهای توطئه‌آمیز رزم­ آرا، رهبران نهضت ملی­ شدن نفت به این نتیجه رسیدند که در این برهه­، مانع اصلی، شخص رزم­ آرا است.نواب صفوی و فداییان اسلام تصمیم گرفتند تا با یک اقدام انقلابی، سد راه نهضت ملی، یعنی رزم‌­آرا را از میان بردارند.[9]
پس از رزم‌آرا دیگر هیچ یک از نمایندگان وابسته به انگلیس را یارای مقابله ­ی با نهضت ملی­ شدن نفت نبود؛ از این­ رو کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی­ شدن صنعت نفت در سراسر کشور را پذیرفت و طرح زیر را به مجلس تقدیم کرد."نظر به این­ که ضمن پیشنهادهای واصله به کمیسیون نفت مبنی بر ملی­ شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اطراف اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید."[10]
بدین­ ترتیب در فضای سیاسی­– اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتا در روز 24­ اسفند ­1329 ماده­ واحده‌ای راجع به ملی­شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روز­بعد­، در آخرین روز سال 1329 مجلس سنا مصوبه­ ی مجلس شورای ملی را تأیید کرد.بدین ترتیب روز 29 اسفند 1329 به­ عنوان روز تاریخی ملی­ شدن صنعت نفت ایران در حافظه ­ی ملت ایران باقی ماند.
هم­زمان با تصویب طرح ملی­ شدن صنعت نفت ایران از سوی مجلسین شورای ملی و سنا، شرکت نفت ایران و انگلیس از پرداخت سی­ درصد فوق‏ العاده­ دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاری، لالی و نفت سفید امتناع ورزید و این امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامی در خوزستان شد. با اعزام نیروهای نظامی از اهواز، خرم ‏آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابیون کمی فروکش کرد لیکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذیرش خواست­ های اعتصابیون نبود.
انگلیس و واکنش به ملی­ شدن نفت ایران
در 8 فروردین­1330 دولت انگلستان اعلام کرد که برای حفظ امنیت صنایع بریتانیا در مناطق اعتصاب زده، کشتی‏ های فلامینگو و ایلوگوس را به آبادان فرستاده است. این دو کشتی جنگی، قسمتی از نیروی دریایی انگلستان در خلیج فارس را تشکیل می‏ دادند و پایگاه آن­ها در بحرین بود.در همین ایام "شپرد سفیر انگلستان"در تهران رسما از حسین علاء نخست­ وزیر وقت سؤال کرد که برای حمایت از افراد انگلیسی در مناطق نفت ‏­خیز خوزستان چه اقداماتی انجام داده است. بنابراین در تاریخ 9­ فروردین­1330 نیروهای نظامی در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزدیک به هزار­نفر از کارگران لوله­ ی نفت به اعتصاب‌کنندگان پیوستند. یک­ هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز 18­فروردین نزدیک به یک سوم اعتصاب­ کنندگان به سر کار خود بازگشتند. لیکن در 23 فروردین کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و این امر منجر به کشته و زخمی­ شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد.[11]
در پی آن، سومین کشتی جنگی انگلستان وارد خلیج فارس شد و ناو جنگی یویالوس هم از مدیترانه به ­سمت خلیج فارس حرکت کرد. سفیر انگلستان بار دیگر با علاء ملاقات کرد و او را در جریان اقدامات دولت متبوعش قرار داد.
در تاریخ  27­ فروردین­1330، آیت‌الله کاشانی بیانیه‌ای منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمینان داد که انگلیسی‏ ها به ­زودی ایران را ترک خواهند گفت و دولت ایران خسارت ­های وارده به آنها را جبران خواهد کرد.
دکتر مصدق نیز در جلسه ­ی 27­ فروردین مجلس شورای ملی در مخالفت با اعلام حکومت نظامی در خوزستان اظهار داشت، دلیل این­که نمایندگان جبهه­ ی ملی از دادن رای به پیشنهاد دولت مبنی بر اعلام حکومت نظامی، خودداری کردند، جز این نبود که دولت بدون تحقیق و بدون رسیدگی به این موضوع که آیا این اعتصاب به ­جاست یا بی ­جاست آن­ را اعلام کرد. مصدق سپس بیانیه ­ی جبهه ­ی ملی را خطاب به کارگران و نصیحت­ دادن به آنها مبنی بر این­که دست از اعتصاب کشیده بر سر کار خود برگردند، ایراد کرد.به هر ترتیب با دستگیری تعدادی از سران اعتصاب و سرکوبی شورش کارگران، امنیت نسبی برقرار شد و تا روز 12 اردیبهشت ­ 1330  آبادان تنها جایی بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به ­تدریج تعدادی از کارگران به سر کار خود بازگشتند. اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسیار دولت ایران پایان پذیرفت اما دولت انگلستان هم­چنان در پی دسیسه و تحریک کارمندان ایرانی شرکت نفت بود به ­طوری­ که در تاریخ 18­اردیبهشت ­1330 سپهبد شاه‌‏بختی­ در تلگراف خود از استان ششم­ (خوزستان) به دکتر مصدق نخست­‏ وزیر وقت اعلام داشت: طبق اطلاع واصله کارمندان عالی ‏رتبه ­ی ایرانی شرکت نفت به تصور این­که در موقع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ممکن است بی­ کار شوند اظهار نگرانی نموده‏‌اند، گفته می‏ شود که این شایعات از ناحیه کارمندان خارجی شرکت نفت می‏ باشد.[12]
باید ملی ­شدن صنعت نفت را به­ عنوان یک نقطه­ ی آغاز برای بومی ­شدن این صنعت پیچیده در نظر گرفت.صنعتی که تماما وارداتی بود.با این حال یک­ سره ­شدن کار کمپانی نفت ایران و انگلیس پایان نمی­ یابد و بعد از این واقعه باز حضور خواهران نفتی و تشکیل کنسرسیومی جدید را در تاریخ هفتم آبان 1333شاهد هستیم؛ شرکت­ های عضو کنسرسیوم نفت ایران دو شرکت به نام­ های شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و شرکت سهامی تصفیه­ ی نفت ایران تشکیل دادند که روی هم شرکت­ های عامل نفت ایران نامیده می ­شد.[13]این دو شرکت به ترتیب اختیار اکتشاف و تولید نفت خام و گاز طبیعی در حوزه­ ی معینی در جنوب ایران به نام حوزه­ ی قرارداد و تصفیه­ ی نفت خام و گاز حاصله را عهده ­دار بودند.شرکت­ های عامل نفت ایران طبق قوانین کشور هلند تشکیل شده و در ایران به ثبت رسیده بودند. هر یک از شرکت­ های عضو کنسرسیوم نفت ایران یک شرکت بازرگانی تاسیس کرده و در ایران به ثبت رسانده بودند که منفردا و مجزا از یک­دیگر عمل کرده و نفت خام و گاز طبیعی حاصل از حوزه قرارداد را از شرکت ملی نفت ایران خریداری کرده و به خارج از کشور صادر می­کردند.این شرکت­ های بازرگانی هم­چنین بخشی از نفت خام خریداری شده را پالایش نموده و به صورت فرآورده به خارج صادر می­کردند. تعهدات مالی شرکت­ های بازرگانی تاسیس شده در دل شرکت­ های عضو کنسرسیوم، عبارت بود از پرداختی مشخص، تحت عنوان حق­ الارض که شامل کلیه ­ی نفت خام صادراتی می­ شد و مالیات بر درآمدی بود که به نسبت درصدی از منافع حاصل از صدور نفت بر اساس بهای اعلان شده­ ی نفت خام به دولت ایران می­ پرداختند.(این درصد از 23 آبان 1349 به 55 درصد افزایش یافت)­. [14]
جمع­ بندی
با رویکردی گذرا به آنچه در جریان نهضت ملی­ شدن صنعت نفت گذشت، به ­آسانی درمی‌یابیم که نزدیکی و وحدت استراتژیک نیروهای ملی و مذهبی که دغدغه ­ی استقلال، حفظ حاکمیت ملی و قطع ید اجانب از امور داخلی کشور را داشتند باعث به صحنه ­آمدن انبوه مردم و طبقات اجتماعی و سقوط دولتی فرمایشی شد که در برابر اراده­ی ملت ایستادگی کرده بود.در واقعه ­ی 30تیر، دربار پهلوی و شخص شاه نیز در تقابل با چنین عزم، همبستگی و اراده‌ای به زانو در آمدند و جرئت رویارویی با خواست بر حق ملت را نیافته و در نهایت ناگزیر به عقب‌نشینی شدند.
بررسی روند رویدادهای دوران نهضت ملی ایران، ما را با نمونه ­ی جدیدی از مداخله ­ی کشورهای بزرگ آشنا می‌سازد که می‌توان آن­را دخالت از درون توصیف کرد.تلاش وابستگان انگلستان برای این­که این رویدادها را به ­عنوان یک کودتای نظامی و یک رویداد داخلی جلوه‌گر سازند، کوششی برای سرپوش گذاردن برنقش واقعی انگلستان و آمریکا و عوامل داخلی آنان و رها ساختن این دولت‌ها از این مسئولیت بین‌المللی است.
تجربه ­ی ناکام ساختن نهضت ملی ایران نشان می‌دهد که این دولت‌ها برای دستیابی به هدف‌های خود به ابراز مخالفت‌های آشکار، تحریم‌ها و تهدیدهای نظامی بسنده نمی‌کنند، بلکه با به ­کار گرفتن سازمان­یافته­ ی افراد نفوذی خود، به آشفته ساختن نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور‌های هدف می‌پردازند.

[1] . ایرانی‌، ناصر؛ بحران دمکراسی در ایران‌، تهران‌، مرکز نشر دانشگاهی‌، 1371‌، ص 82 و 83
[2] . سفری، محمدعلی­؛ قلم و سیاست،  تهران، نشر نامک، 1371، ص 105
[3] . ذبیح‌، سپهر؛ ایران در دوران مصدق‌، ترجمه­ ی رفیعی مهرآبادی‌، تهران‌، عطایی‌، چاپ سوم، 1387‌، ص 166
[4] . عراقی‌، مهدی‌؛ ناگفته‌ها، تهران‌، رسا، 1370‌، ص 38 تا 41
[5] . ذبیح‌، سپهر؛ پیشین، ص 207.
[6] . دهنوی‌، م‌؛ مجموعه‌ای از مکتوبات‌، سخنرانی­ ها و پیام ­های آیت‌الله کاشانی‌، تهران‌، چاپخش‌، 1361‌، ص 57
[7] . حسینیان‌، روح‌الله؛ بیست سال تکاپوی اسلام شیعی در ایران‌، تهران‌، مرکز اسناد انقلاب اسلامی‌، 1383‌، صص 104ـ100
[8] . ترکمان‌، محمد؛ نقدی بر مصدق و نبرد قدرت‌، تهران‌، رسا، 1371‌، ص 28 تا 32
[9] . خوش‌نیت‌، حسین‌؛ سیدمجتبی نواب صفوی‌، اندیشه‌ها و مبارزات و شهادت او، تهران‌، منشور برادری‌، 1360‌، ص 51
[10] . کاتوزیان‌، همایون‌؛ مصدق و نبرد قدرت‌، ترجمه ­ی احمد تدین‌، تهران‌، رسا، 1371‌، ص 233
[11] . نجاتی‌، غلامرضا؛ جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد 1332، تهران‌، شرکت انتشار، 1366‌، ص 90
[12] . سمیعی‌، احمد؛ سی و هفت سال‌، تهران‌، شباویز، چ 4، 1367‌، ص 26
[13] . آبراهامیان‌، یرواند؛ ایران بین دو انقلاب‌، ترجمه­ ی گل‌محمدی ـ فتاحی‌، تهران‌، نشر نی‌، 1387‌، ص 327
[14] . ساتن، الول؛ نفت ایران، ترجمه ­ی رضا رئیس طوسی، تهران، صابرین، 1372، ص 266

بروکراسی، ویژگی ها و عناصر آن

 

نویسندگان مرتضی و مجتبی اشرافی
مقدمه:
واژه­ ی بوروکراسی نخستین ­بار در قرن هیجدهم توسط اقتصادان فرانسوی به نام "وینست دوگوزنی" مطرح شد. اما در سال 1910م جامعه ­شناس آلمانی "ماکس ­وبر"، موضوع و بحث بوروکراسی را عنوان و تشریح کرد. بوروکراسی از دو کلمه ­ی "بورو" به معنی دفتر کارکنان سازمان ­های دولتی و نیز میز تحریر و "کراسی" که معنای یونانی دارد، به مفهوم حکومت و اداره ­­کردن است. بوروکراسی به‌ صورت یک نظام فوق ­العاده موفقیت ­آمیز، برای سازماندهی موسسات اداری و خدماتی ارائه شده است و وبر با توجه به شرایط اقتصادی - سیاسی و بی ­نظمی ­های اداری قرن بیستم و ظهور و شروع جنگ بین­الملل ­اول (1918- 1914) به مطالعه­ ی سازمان­ های دولتی در اروپا پرداخت­، و به معرفی چهارچوبی برای اداره­ی صحیح و اثربخش سازمان­ها اقدام نمود.[1]
تعریف بوروکراسی
برای بوروکراسی، تعاریف مختلف و گاهی متفاوتی از سوی اندیشمندان علوم مدیریتی و سیاسی ارائه شده است، در اینجا برخی از این تعاریف به اختصار ذکر می شود:
بوروکراسی گاهی به­ معنای تشریفات زائد به ­کار می­ رود یعنی کاغذ­بازی و مقررات اضافی، گاهی به‌معنای دستگاه اداری است، یعنی همه­ ی ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی و گاهی نوعی خاصی از شکل سازمانی که دارای ویژگی­ های مشخصی چون سلسه مراتب اختیار و نظام مقرارت است. بوروکراسی در معنای متفاوت دیگری نیز به ­کار  می ­رود از جمله: سازمان معقول، ادره­ ی عمومی، سازمان و جامعه ­ی نوین.[2]
ویژگی­ های بوروکراسی از نظر وبر
ماکس ­وبر توضیح می­ دهد که سازمان ­های جدید بر اساس این مشخصات شش­ گانه، انجام وظیفه می­ کنند­:
الف. اصول ثابت و قلمرو قانونی که نظام بر­اساس آنها در چارچوب قوانین و مقرارت اداری شکل می­باید و می­توان آن­را در سه بخش ملاحظه کرد:
1. کارهای مشخصی که برای تحقق هدف­ های سازمان انجام می ­شود و به عنوان وظایف اداری و به شکل پایداری بین افراد تقسیم شده ­است­.
2. اعمال قدرت نیز تابع سلسله مراتب و قوانینی است که توسط افراد مسئول اجراء می­ شود.
3. متدهای لازم به کار گرفته می­شود تا برای اجرای مداوم و منظم فقط افرادی که دارای صلاحیت­های لازم هستند به کار گرفته شوند.
ب. اصول سلسله مراتب اداری و سطوح درجه ­بندی شده­ ی اعمال قدرت، به مفهوم یک سیستم منسجم فرماندهی است که در آن، سطوح پایین ادراه توسط سطوح بالا مطابق یک شکل منظم­، هدایت و رهبری می­شوند.
ج. مدیریت ادارات مدرن بر اساس مدارک نوشته­ شده­ ای قرار دارد که نسخه یا نمای اصلی آن نگهداری می­شود. ­
د. مدیران ادارات­، بخصوص مدیران تخصصی اداره ­ها­، در سازمان­های جدید به­ طور عمومی و خصوصی آموزش می­بینند­. این آموزش کارکنان­، در بخش ­های خصوصی نیز هم­چون بخش­های دولتی رو به افزایش است.
ث. هنگامی که اداره گسترش کامل پیدا می­ کند نیاز­های اداری، بدون توجه به محدودیت زمان، اجبار کار استفاده از تمام ظرفیت کاری اداره را طلب می­کند.[3]
مهم­ترین عوامل رشد سازمان­ های بوروکراتیک از نظر وبر
ماکس وبر مهم­ترین عوامل رشد سازمان­های بوروکراتیک را در اندازه، پیچیدگی، قوانین و مقرارات دولت­ها می­داند:
1. ­اندازه­، زمانی که رشد سازمان آغاز می­شود تخصص ­ها افزایش می­ یابند و سطوح سازمانی نیز افزایش یافته و در نتیجه شغل­ های جدید ایجاد می­ شود و جذب نیرو از خارج از سازمان انجام می ­شود و به­ دنبال خود مهارت تازه و نگرش­ های جدیدی از خارج سازمان را در پی خواهد داشت.
2. ­پیچیدگی­، هر­چند که اندازه، پیچیدگی را به­دنبال خود دارد، عواملی چون تکنولوژی پیشرفته ی مدرن، ضرورت و نیاز به مهارت­­ها­ی تخصصی ­تر را می­ طلبد­. حیطه­ ی نظارت کوچک می­ شود و کنترل کیفیت جنبه­ ی حیاتی پیدا می­ کند و رقابت نیز به­ وجود می­ آید.
3. علاوه­ بر عوامل بالا، باید ­­قوانین و مقررات دولت­ها و جامعه­ ی بین ­المللی مانند بازار مشترک اروپا را نیز اضافه نمود.[4]
بوروکراسی پس ­از وبر
با توجه به این­که وبر به ساختار رسمی ساز­مان­ها کمک کرده است با این وجود ضعف­ های عمده­ ای را بر آن وارد کردند از جمله­ ی این ضعف­ ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف. مقرراتی که عامل اصلی بالابردن کارآیی سازمان طراحی شده­اند آن­چنان اهمیت می­یابند که هدف و مقصود نهایی فراموش می­ شود؛
ب. روابط بسیار خشک و غیرشخصی و کلیشه ­ای می­شود؛
ج. تصمیم­­ گیری­ها به مطلق­ گرایی گرایش می­ یابند و انتخاب­ها از قبل پییش­ بینی شده و راه­ های دیگر ترغیب نمی ­شود.[5]
"آلوین گولدنر" جامعه­شناس آمریکایی تئوری وبر را تکمیل کرد. به نظر او احساسات و افکار نیز در موفقیت سازمان دخیل هستند و هم­چنین بر رفتار تکیه می­کرد، ولی ماکس وبر بر جنبه­ها­ی ساختاری سازمان و میزان عقلانی بودن آنها تاکید می­کرد. به نظر گولدنر مقررات در هر سازمانی پاسخ­های پیش­بینی­ شده و پیش­بینی­ نشده ایجاد می­کند. برای مثال یک شرکت کوچک تولید گچ برای افزایش کارایی­، اقدام به جایگزینی روش­های غیر رسمی بجای روش­های رسمی کار نمود که در نهایت راندمان کار کاهش یافت. با توجه به نظریات بالا می­توان الگوهای ارائه شده از طرف گولدنر را در 3 مورد خلاصه نمود:
1. بوروکراسی کاذب­، تحمیل مقررات از طرف مدیر صورت می ­گیرد، اما کارمندان در اجرای آن به شیوه­ای غیر از قانون عمل می­نمایند، به­عبارت دیگر، به ظاهر پایبند مقررات هستند­، ولی برخلاف مقررات تعیین­ شده عمل می­ کنند.
2. بوروکراسی انتخابی­­، عملا از مقررات پیروی می­شود­، زیرا مدیریت و کارکنان در­باره ­ی ارزش آنها توافق کرده بوند.
3. بوروکراسی متمرکز بر تنبیه­، تحمیل مقررات از طرف مدیر یا کارکنان صورت می ­گیرد.[6]
ویژگی­ های مثبت بوروکراسی
"آنتونی­رابینز" معتقد است که بوروکراسی چنانچه بر اساس سازمان منطقی ­­بر­پا شود، کار­آمد خواهد بود، به ­طوری­ که وجود پست­ه ای سازمانی به ­صورت سلسله­ مراتب­ با اهداف روشن­، ­موجب تسهیل در انجام امور سازمان می­گردد. هم­چنین وجود قدرت در پست سازمانی ­­بر مبنای روابط غیرشخصی، موجب ­حذف نفوذ اشخاص در واگذاری ­مشاغل می­شود. وی اضافه می ­کند­، در کشورهایی که نظام بوروکراسی در آنها مورد استفاده قرار گرفته، نشان می­دهد که روش بوروکراسی در رسیدن به اهداف سازمانی دارای توانایی بالائی است­. این توفیق بر پایه ­ی استاندارد ­­بودن امور­، اعمال کنترل روی کارکنان و رابطه­ ی مستقیم انجام وظایف با مسئولیت ­ها است­. جلوگیری از قدرت دل­خواه و خارج از ضوابط­، و ایحاد تغییر در مهارت­ های کارکنان از طریق آموزش­، تقسیم کار و تخصصی­ کردن آن­، برقراری سلسله مراتب اداری درست­، و اطمینان از وجود ارتباطات صحیح بین مقامات و کارکنان از ویژگی­ های مثبت بوروکراسی است.[7]
ویژگی ­های منفی بوروکراسی
کارل مارکس­، ضمن بررسی بوروکراسی به همراه اظهار نظر و بررسی عقاید جورج­ هگل فیلسوف آلمانی، بیان می­کند که از نظر هگل، بوروکراسی ­­پلی است که بین دولت و جامعه واسطه می ­شود­. به ­نظر این دانشمند، جامعه متشکل از گروه­ هایی است با منافعی مختلف و دولت حافظ منافع مشترک عموم افراد جامعه است­. بوروکراسی وسیله ­ای است که توسط آن گروه­ ها منافعی مختلف تبدیل به منافع مشترک عمومی می­شود. مارکس با توجه به این­که اساس تجزیه و تحلیل هگل را از بوروکراسی قبول می­ کند، نظریه­ ی هگل را در این مورد که دولت نماینده­ ی منافع مشترک عموم است رد کرده و می­گ وید­­­: دولت حافظ منافع اختصاصی طبقه­ ی حاکمه است­، بوروکراسی به­خودی خود گروه خاصی تشکیل می­دهد­، البته نمی­توان آن­را به­عنوان طبقه­ای خاص از افراد جامعه محسوب داشت­، بلکه موجودیت بوروکراسی خود عاملی جهت اختلاف در طبقات جامعه می­شود. وظیفه­ ی بوروکراسی حفظ وضع موجود و امتیازات گروه خاص است­. بوروکراسی خود عاملی جهت آماده ­کردن مردم به ­حالت بی­گانگی و بی­تفاوتی در جامعه است، به­­ هر­ حال شاید از همین چند جمله تا حدودی به نظرات کارل­ مارکس بیانگذار مکتب سوسیالیزم، پی­برده باشیم، اما نباید از خاطر دور داشت که نظریات او را نمی­توان بدون توجه به کل عقایداش دریافت. از این لحاظ عقاید مارکس در بوروکراسی مشمول همان ایراداتی می­شود که به مجموع فلسفه­ ی اجتماعی او وارد است.[8]
­­
بوروکراسی از دید بی­طرفانه
از دیدگاه بی­طرفانه نیز می­توان گفت که عقاید ماکس ­وبر در­باره­ ی بوروکراسی، ­­گویا­ترین نظریاتی است ­که پدیده­ ی بوروکراسی را با بی­طرفی توضیح داده است­. برای این­ که عقاید وبر را درباره ­ی بوروکراسی تا حدی عمیق تجزیه و تحلیل کنیم لازم است از نظریات اساسی او در­باره­ ی تسلط و اعمال قدرت آگاهی داشته باشیم­، زیرا بر مبنای نوع مشروع­ بودن اعمال قدرت، نوع بوروکراسی مشخص می ­شود­. منظور از مشروع­ بودن اعمال قدرت، این ­است که حاکم یا شخصی که نظریات خود را بر دیگران اعمال می­ کند معتقد باشد که حق این کار را دارد و پیروان او نیز اعتقاد داشته باشند که موظف به فرمان­برداری از وی هستند.[9]
ویژگی ­های بوروکراسی و پایگاه قدرت
ریچالد ال دفت می ­گوید که اگرچه امروزه استفاده از بوروکراسی و ویژگی­ های آن ­­در حد زیاد و به ­طور وسیع، مورد انتقاد واقع شده است­، اما وجود کنترل عقلائی در کارها، _ مطرح شده توسط وبر _ فکر قابل ملاحظه و یک شکل سازمانی جدید است­. بوروکراسی با خود مزایای بسیاری را به همراه آورده از قبیل جلوگیری از طرفداری از خویشاوندان­، آشنایان و نفوذ ارتباطات خانوادگی و... که ناعادلانه است.[10]
دفت شش ویژگی بوروکراسی را این­طور توصیف می­کند­: مقررات و رویه ­های استاندارد موجب می­ شوند تا فعالیت­ های سازمانی به روش ­­یک­نواخت و قابل پیش­ بینی انجام پذیرند، وظایف تخصصی باعث می­ گردند تا هر شاغل از مسئولیت و کارهای خود تصویر روشنی داشته باشد،­ داشتن شرایط لازم جهت استخدام موجب می ­شود تا از نقش و نفوذ دوستان­، وابستگی­ های فامیلی­، و طرفداری از خویشاوندان تا حدودی زیادی کاهش یابد و قدرت در پست­ های سازمانی قرار گیرد، تا در دست افرادی که آنها را احراز می­ کنند.[11]
جمع ­بندی
با توجه به دیدگاه ­های ذکر شده می­توان گفت که جامعه متشکل از گروه­ هایی است با منافعی مختلف و سازماندهی شده در دسته­ ها و خط­ های فکری متنوع و دولت حافظ منافع مشترک عموم افراد جامعه است، حتی اگر از لحاظ سیاسی با گروهی از این افراد در تضاد باشد. اما در این بین بوروکراسی وسیله­ ای است که به ­وسیله آن منافع مختلف توسط عموم گروه ­ها در جامعه تبدیل به منافع مشترک می­ شود.

[1] . استیفن­، رابینز؛ مبانی رفتارسازمانی­، ترجمه ­ی علی پارسائیان­، محمد اعرابی­، تهران، دفتر پژوهش­ های فرهنگی­، 1379­، ص 58
[2] . گل­­، جی.ای.؛ تئوری­ها و فرایند مدیریت، ترجمه­ ی سهراب خلیلی شورینی، تهران، سمت، 1380­، ص 34
[3]. استیفن­، رابینز؛ پیشین، صص 34 الی51
[4]. ریتزر، جورج­؛ نظریه­ی جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه­ ی محسن ثلاثی­، تهران، انتشارات علمی­،  1383، ص 131
[5] . گل­، جی.ای.؛ پیشین، ص 98
[6] . همان، ص 125
[7] . فیضی، طاهره؛ مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور، 1383­، ص­ 63 تا 70
[8] . وفایی، حسین­؛ مدیریت استراتژیک، تهران، مجله ­ی الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره­ی اول، دوره­ی چهارم، 1385­، ص 45
[9] . همان، ص 65
[10] . گل­­، جی.ای.؛ پیشین، ص 47
[11] . رضائیان، علی­؛ اصول مدیریت، تهران، انتشارات سمت، 1383، ص217

 


قانون اساسی ایران

قانون اساسی

فصل اول - اصول کلی
اصل اول - حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم - جمهوری اسلامی ، نظامی است برپایه ایمان به :
1.     خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2.    وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3.    معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4.    عدل خدا در خلقت و تشریع .
5.    امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6.    کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
1.    ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2.    بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3.    آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4.    تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق  محققان .
5.    طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6.    محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7.    تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8.    مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش .
9.    رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10.    ایجاد  نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11.    تقویت  کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12.     پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13.    تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14.    تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15.    توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16.    تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم - کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم - در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم - طبق دستور قرآن کریم : «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم - در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل نهم - در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم - از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم - به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم - دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم - به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم ‌- زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم - زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است‌.
اصل شانزدهم - از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی ‌است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم - مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل هجدهم - پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم - حقوق ملت
اصل نوزدهم - مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1.    ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2.    حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3.    ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4.    ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5.    اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم - حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بیست و ششم - احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم - تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام - دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم - هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم - در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم - حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم - اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درایند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم ‌- اقتصاد و امورمالی‌
اصل چهل و سوم - برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود :
1.    تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2.    تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3.    تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.    رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5.    منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
6.    منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7.    استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8.    جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9.    تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم - انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم - هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش ‌است و هیچ‌ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم - در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم - دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم - در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب ‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم - بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم - دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌ رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش ‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم - اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم - در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم - اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون  مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرااست .
اصل شصت و یکم - اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

 


قانون اساسی ایران

قانون اساسی

فصل اول - اصول کلی
اصل اول - حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران ،براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن ، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی ، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یک هزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2/98% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت داد.
اصل دوم - جمهوری اسلامی ، نظامی است برپایه ایمان به :
1.     خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2.    وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3.    معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4.    عدل خدا در خلقت و تشریع .
5.    امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام .
6.    کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت او دربرابر خدا که از راه :
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط براساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین .
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.
اصل سوم - دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم ، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد :
1.    ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی .
2.    بالابردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر.
3.    آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی .
4.    تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی ، فنی ، فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق  محققان .
5.    طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب .
6.    محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی .
7.    تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون .
8.    مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خویش .
9.    رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی .
10.    ایجاد  نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11.    تقویت  کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12.     پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه .
13.    تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14.    تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
15.    توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم .
16.    تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان .
اصل چهارم - کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است .
اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه » در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان ، شجاع ، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده دار آن می گردد.
اصل ششم - در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات : انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، اعضای شوراها و نظایر این ها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
اصل هفتم - طبق دستور قرآن کریم : «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها : مجلس شورای اسلامی ، شورای استان ، شهرستان ، شهر، محل ، بخش ، روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند.
اصل هشتم - در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت . شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معین می کند. « و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
اصل نهم - در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است . هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات ، سلب کند.
اصل دهم - از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است ، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی  برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
اصل یازدهم - به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم - دین رسمی ایران ، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه
(ازدواج ، طلاق ، ارث و وصیت ) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب .
اصل سیزدهم - ایرانیان زرتشتی ، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم - به حکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم ‌- زبان‌، خط‌، تاریخ وپرچم رسمی کشور
اصل پانزدهم - زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان ‌فارسی آزاد است‌.
اصل شانزدهم - از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی ‌است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاس ها و در همه رشته‌ها تدریس شود.
اصل هفدهم - مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل هجدهم - پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم - حقوق ملت
اصل نوزدهم - مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی  برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد :
1.    ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2.    حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکان بی سرپرست .
3.    ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده .
4.    ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست .
5.    اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی .
اصل بیست و دوم - حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم - تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم - نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند.
اصل بیست و پنجم - بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل بیست و ششم - احزاب ، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی وانجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند ، مشروط به این که اصول استقلال ، آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل بیست و هفتم - تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است .
اصل بیست و هشتم - هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم - برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی .
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
اصل سی ام - دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم ازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
اصل سی و یکم - داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
اصل سی و دوم - هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه ، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و سوم - هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد.
اصل سی و چهارم - دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم - در همه دادگاه ها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی و ششم - حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
اصل سی و هفتم - اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم - هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل سی و نهم - هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجب مجازات است .
اصل چهلم - هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم - تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است ودولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم - اتباع خارجه می توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درایند و سلب تابعیت این گونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.

فصل چهارم ‌- اقتصاد و امورمالی‌
اصل چهل و سوم - برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن ‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوار می‌شود :
1.    تأمین نیازهای اساسی ‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2.    تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌ اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به‌ کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راه وام بدون بهره ‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای ‌بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت‌ گیرد.
3.    تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت ‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4.    رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری‌.
5.    منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات‌ باطل و حرام‌.
6.    منع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم ازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7.    استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌ توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8.    جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9.    تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایه سه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی ‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تأمین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آب رسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف وتلفن‌، هواپیمایی‌، کشتی رانی‌، راه و راه‌آهن و مانند این ها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع ‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین ‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم - انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم - هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش ‌است و هیچ‌ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم - مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم ‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم - در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.
اصل چهل و نهم - دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب ‌، رشوه ‌، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری ها و معاملات دولتی‌، فروش زمین های ‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق ‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
اصل پنجاهم - در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب ‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب ‌قانون مشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم - بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل پنجاه و سوم - کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه‌داری ‌کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به‌ موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصل پنجاه و چهارم - دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.
اصل پنجاه و پنجم - دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌ رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حساب ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌ نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش ‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

 

فصل پنجم - حق حاکمیت ملّت و قوای ناشی از آن
اصل پنجاه و ششم - حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او ، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است . هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا درخدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند.
اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم - اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود ومصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می گردد.
اصل پنجاه و نهم - در مسائل بسیار مهم اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.
اصل شصتم - اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون  مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده ، از طریق رئیس جمهور و وزرااست .
اصل شصت و یکم - اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.